به گزارش ایبنا به نقل از ایسنا، علی نظافتیان درباره مزیتها و نقش طرح جدید بانک مرکزی به نام کیف پول ایران اظهار کرد: در ادامه گامهای قبلی، بانک مرکزی در تابستان سال ۱۳۹۹، ویرایش پنجم «ضوابط فعالیت مؤسسات اعتباری و راهبران کیف الکترونیک در نظام پرداخت کشور» را به شبکه بانکی ابلاغ کرده است. از عنوان این مصوبه میتوان دریافت که کیف الکترونیکی پول، در درجه نخست، ابزاری برای انجام پرداختهای الکترونیکی در چارچوب نظام پرداخت کشور است.
او ادامه داد: بر اساس تعریف بانک مرکزی، کیف الکترونیکی پول ابزاری است که توسط مؤسسه اعتباری صادر میشود و امکان پرداخت وجه از دارنده کیف به پذیرنده را فراهم میکند. در این چارچوب، انواع مختلفی از کیف پول، از جمله کیف پول درونخط و برونخط، فراگیر و غیر فراگیر، تجاری و شخصی پیشبینی شده است.
به گفته این کارشناس حقوق بانکی، به زبان ساده، کیف پول الکترونیکی را میتوان یک ابزار دیجیتال برای انجام پرداختهای سریع و عمدتاً خرد دانست. از این رو مشتری با دریافت کیف پول از بانک یا مؤسسه اعتباری، میتواند آن را شارژ کرده و از موجودی آن برای خرید کالا و خدمات استفاده کند.
نظافتیان ادامه داد: البته در مدلهای پیشرفته تر، کیف پول میتواند علاوه بر موجودی نقدی، محل تخصیص اعتبار خرید نیز باشد؛ به این معنا که بانک بر اساس اعتبارسنجی مشتری، سقف مشخصی از اعتبار را در اختیار او قرار دهد تا بتواند از پذیرندگان مشخص خرید کند و در آینده آن را بازپرداخت کند. در این میان، «راهبر کیف الکترونیکی» نیز نقش مهمی دارد. راهبر، شخص حقوقی است که مطابق ضوابط بانک مرکزی و بر اساس قرارداد با مؤسسه اعتباری، در حوزه ارائه خدمات مرتبط با صدور و پذیرندگی کیف الکترونیکی فعالیت میکند.
مهمترین کاربردهای کیف پول
این کارشناس حقوق بانکی با بیان اینکه مهمترین کاربرد کیف پول الکترونیکی را باید در پرداختهای خرد و پرتعداد دانست گفت: پرداختهایی که انجام آنها با پول نقد یا کارت بانکی ممکن است با اصطحکاک بیشتری همراه باشد. خریدهای روزمره از فروشگاهها، پرداخت کرایه حملونقل، خرید از رستورانها و کافهها، پرداختهای اینترنتی و استفاده از QR Code از جمله این موارد هستند.
وی افزود: کیف پول همچنین میتواند در پرداخت قبوض و خدمات، پرداختهای سازمانی، بن خرید کارکنان، اعتبار خرید مشتریان و برنامههای وفاداری مورد استفاده قرار گیرد. بهویژه در حوزه سازمانی، کیف پول میتواند کاربردهای قابل توجهی داشته باشد؛ برای مثال یک سازمان میتواند اعتبار مشخصی برای غذای کارکنان یا خرید کالا و خدمات در اختیار آنها قرار دهد، بدون اینکه این مبلغ الزاما بهصورت نقدی در اختیار فرد قرار گیرد.
این کارشناس حقوق بانکی عنوان کرد: البته باید توجه داشت که کیف پول صرفا یک «کارت بانکی جدید» نیست. کارت بانکی عمدتاً وسیله دسترسی به حساب و انجام پرداخت است، در حالی که کیف پول میتواند علاوه بر پرداخت، قابلیتهایی مانند اعتبار خرید، تخفیف، پاداش، بازگشت وجه، پرداخت هدفمند و ارائه خدمات متنوع به مشتری را نیز در خود جای دهد؛ بنابراین اگر کیف پول صرفاً همان کاری را انجام دهد که امروز کارت بانکی انجام میدهد، انگیزه چندانی برای مشتری ایجاد نخواهد کرد. مشتری زمانی کیف پول را به کارت بانکی یا پول نقد ترجیح میدهد که کیف پول برای او مزیت واقعی و قابل لمس ایجاد کند؛ برای مثال پرداخت سریعتر، تخفیف، اعتبار خرید، خدمات ویژه یا امکان استفاده آسانتر از خدمات مختلف.
کیف پول و اعتبار خرید
او با بیان اینکه به نظر میرسد یکی از مهمترین ظرفیتهای آینده کیف پول، تبدیل آن به ابزار اعتباردهی و خرید اعتباری یا BNPL است عنوان کرد: برای مثال، بانک میتواند بر اساس سابقه مالی و اعتبارسنجی مشتری، ۵۰ میلیون تومان اعتبار خرید در اختیار او قرار دهد. مشتری این اعتبار را صرفاً نزد پذیرندگان مشخص و برای خرید کالا و خدمات مصرف میکند و سپس در مدت معین آن را به بانک بازپرداخت میکند. در این مدل، کیف پول دیگر فقط یک ابزار پرداخت نیست، بلکه به حلقه اتصال بانک، مشتری، اعتبار و پذیرنده تبدیل میشود. این موضوع برای بانکهای تجاری و جامع میتواند فرصت مهمی برای ایجاد درآمدهای جدید و توسعه رابطه با مشتری باشد. از این منظر، کیف پول را میتوان در پنج حوزه مهم برای بانکها تعریف کرد: پرداخت، اعتبار، وفاداری مشتری، خدمات سازمانی و اتصال بانک به اکوسیستم کسبوکارها.
آیا کیف پول باید متمرکز باشد؟
نظافتیان در مورد نحوه سازماندهی کیف پول در شبکه بانکی توضیح داد: اگر هر بانک یا هر مجموعهای کیف پولی ایجاد کند که در یک اکوسیستم بسته فعالیت کند، ممکن است با تعدد کیف پولها و پراکندگی استانداردها مواجه شویم. به نظر من راهحل مناسب، الزاما ایجاد یک کیف پول واحد برای همه بانکها نیست؛ بلکه بهتر است یک شبکه کیف پول تعامل پذیر ایجاد شود، یعنی هر بانک بتواند کیف پول خود را داشته باشد، اما کیف پولها بر اساس استانداردهای مشترک با یکدیگر تعامل داشته باشند و مشتری بتواند از کیف پول بانک خود در شبکه گستردهای از پذیرندگان استفاده کند. در چنین مدلی، بانک مرکزی میتواند نقش تنظیمگر و ناظر را ایفا کند و بانکها و شرکتهای فعال در این حوزه نیز در چارچوب استانداردهای مشترک با یکدیگر رقابت کنند.
نقش کیف پول در کاهش پولشویی
او ادامه داد: یکی از مزایای توسعه پرداختهای الکترونیکی این است که تراکنشها قابلیت ثبت، رصد و تحلیل بیشتری پیدا میکنند؛ بنابراین توسعه کیف پول، در صورت طراحی مناسب و رعایت الزامات احراز هویت و مبارزه با پولشویی، میتواند به شفافیت بیشتر جریانهای مالی و مدیریت بهتر ریسکهای مالی کمک کند. البته نباید تصور کنیم که صرف الکترونیکی شدن پرداختها بهطور خودکار مانع پولشویی میشود؛ آنچه اهمیت دارد، نحوه طراحی، احراز هویت، سقف تراکنشها، ثبت اطلاعات و نظارت مؤثر بر شبکه است.
آیا کیف پول میتواند اسکناس را حذف کند؟
این کارشناس حقوق بانکی معتقد است؛ با حذف کامل اسکناس از چرخه مبادلات موافق نیستم. چون در بلند مدت مردم وسیستم بانکی را دچار مشکل خواهد ساخت. در این زمینه حرکت بانک مرکزی به سمت گسترش پرداختهای الکترونیکی و توسعه کیف پول اقدامی مثبت و در عین حال اجتنابناپذیر است، اما اسکناس همچنان میتواند نقش پشتیبان و ذخیرهای برای پرداختهای روزمره داشته باشد. باید توجه داشته باشیم که زیرساخت پرداخت الکترونیکی نیز ممکن است در شرایط خاص، مانند اختلال گسترده ارتباطی، حملات سایبری، مشکلات فنی یا قطعی شبکه، با مشکل مواجه شود. در چنین شرایطی، وجود پول نقد میتواند به تداوم مبادلات خرد کمک کند.
او اضافه کرد: بنابراین به نظر من، آینده مطلوب نظام پرداخت، حذف کامل اسکناس نیست؛ بلکه ایجاد یک نظام پرداخت ترکیبی و تابآور است که در آن هم ابزارهای نوین مانند کیف پول الکترونیکی وجود داشته باشد و هم اسکناس بهعنوان یک ابزار پشتیبان حفظ شود. در مجموع، کیف پول الکترونیکی را نباید صرفاً یک ابزار جدید برای پرداخت دانست. اگر درست طراحی شود، میتواند به زیرساختی برای پرداخت، اعتبار خرید، BNPL، وفاداری مشتری و ارائه خدمات مالی دیجیتال تبدیل شود. با این حال، موفقیت کیف پول در ایران به یک شرط اساسی بستگی دارد: باید برای مشتری، پذیرنده و بانک مزیت اقتصادی واقعی ایجاد کند.
به گفته نظافتیان، در نهایت، مسیر درست، حرکت از کیف پول بهعنوان ابزار پرداخت به سمت «کیف پول بهعنوان پلتفرم پرداخت و اعتبار است؛ البته در چارچوب نظارت بانک مرکزی و با حفظ قابلیت تعاملی میان شبکه بانکهای دولتی و وبانکهای خصوصی. در این زمینه میتوان برای جلوگیری از پراکندگی فعالیت بانکها در صدور کیف پول الکترونیکی آن را به صورت متمرکز یعنی کیف پول مختص بانکهای دولتی وکیف پول بانکهای خصوصی انجام داد وبانک مرکزی نیز بر این دوشبکه نظارت کامل داشته باشد.
این کارشناس حقوق بانکی عنوان کرد: به نظر میرسد پلتفرم شبکه بانکهای خصوصی برای ایجاد کیف پول بانکهای خصوصی، میتواند یکی از پروژههای مهم و حتی تحولآفرین کانون بانکهای خصوصی باشد؛ اما مشروط به اینکه «کیف پول شبکه بانکهای خصوصی» صرفا بهعنوان یک اپلیکیشن پرداخت طراحی نشود، بلکه به عنوان زیرساخت مشترک پرداخت خرد شبکه بانکی خصوصی تعریف شود. البته این فقط پیشنهاد بنده به عنوان یک کارشناس بانکی است واز نظر فنی نیازمند ایجاد زیر ساختهای مورد نیاز است.
